رؤيتنا لمدينتا: القاهرة

مرنة في مواجهتها الإصلاح الوطني والرياح العالمية المعاكسة، تواصل مدينة القاهرة تعزيز اتصالها الدولي, وهي ماضية في طريقها نحو تطوير العمران المستدام بما يعود بالفوائد الجمة على البيئة ومواطنيها.

وما يبرهن على قدرة القاهرة على التكيف، أنها المدينة التي يزيد عمرها عن 4000 عام, وأصبحت الآن المركز الأكثر رغبة في التوجه إليه فيما يخص قطاع الشركات الناشئة المزدهرة في المنطقة, كما أنها تعد أحد مدن المنطقة التي تخطت سريعاً آثار كوفيد -19 بسرعة.

وبما أن القاهرة بوابة عالمية تربط إفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الأوسع, تظل عاصمة مصر المركز التجاري العالمي الوجهة التي تجذب المستثمرين.

فضلاً عن ذلك, كانت طاقتها وقدرتها على الاستفادة المستمرة من روح العصر الإقليمية مساعداً لها على تحقيق النجاحات في كل من مجالات الثقافة والاقتصاد والتغيرات الاجتماعية.

تقل أعمار ما يصل إلى 30٪ من سكان القاهرة عن 15 عام, وهذا يجعلها مدينة تتمتع بمعرفة رقمية عالية, وتركيز قوي على المستهلكين ونظام بيئي قوي لريادة الأعمال. وكذلك تعمل القاهرة على وضع سياسات جديدة لإطلاق إمكانات المشروعات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاعي التصنيع والصناعة4.0.

في الواقع, تعد المدينة إحدى أكثر منصات إطلاق الشركات الناشئة المرغوبة في المنطقة, حيث أبرمت أكثر من 142 صفقة في العام الماضي- أكثرها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, وفقاً لماجنيت.

ينجذب المستثمرون أيضاً إلى مساحة رأس المال الاستثماري في العاصمة, حيث يستثمر 52 كياناً في الشركات الناشئة في مصر في عام 2019. وأشار ماجنيت إلى أن ما يقرب ثلثي المستثمرين قدموا من خارج مصر.

تتمتع مصر عموماً, والقاهرة خصوصاً, بمزايا أخرى تتفوق بها على نظيراتها الإقليمية, ما يتيح لها جذب المواهب والابتكارات.

تفتخر المدينة بإتاحتها طلبات بتكاليف مخفضة لبدء الشركات الجديدة, فضلاً عن طلبها الحد الأدنى من التمويل الأولي لبدء شركة تجارية, وعروضها بتقديم رسوماً تنافسية لتأشيرات الطلاب والعمل, مستفيدة من جامعاتها لجذب الطلاب من أنحاء العالم.

يُنظر الآن إلى قدرات المدينة على تحويل وعد الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تسويق واسع النطاق يقدم خدماته إلى الأسواق الأفريقية والعالمية على أنها فرصة نشطة للبلاد.

مصر تعد أيضاً موطناً لقناة السويس التي تشهد كل عام متوسط 12٪ من حجم التجارة العالمية, ما يجعلها شرياناً حيوياً للتجارة العالمية.

في السنوات الأخيرة, شهدت القناة إجراء تجديد كبير مع توسيع شمل المنطقة الاقتصادية والمراكز اللوجستية التي تجذب الشركات الآسيوية والأوروبية والعالمية الأخرى.

إلا أنه ومع التغير السريع في تدفقات التجارة العالمية, حان الوقت مرة أخرى لتتكيف القاهرة وتطور استراتيجياتها الصناعية وسلاسلها للأنشطة المضيفة للقيمة ضماناً للاستدامة وتحقيق بعض الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.

عاصمة جديدة

في الوقت التي تظل الأهرامات الشامخة نقطة جذب دائمة للمدينة, نرى المدينة التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 19 مليون نسمة في حالة تغير دائم.

الجهود مستمرة لضمان بقاء القاهرة نقطة محورية إقليمية للثقافة والسياحة والاقتصاد, ووجهة تراثية في المنطقة.

تستثمر الحكومة في سعيها الحثيث والمكثف لتطوير أنظمة نقل فعالة ومسارات للمشاة ومساحات خضراء لإبقاء المدينة منتعشة وبكامل نشاطها لتكون ملاذاً أمناً لسكانها.

تدعم هذه الجهود استثمارات لتطوير مدينة تتصل أجزائها تقنياً ضماناً لتمكينها من البقاء على طريق التنافس مع المدن الكبرى العالمية الأخرى.

لمعالجة مشكلة النمو السكاني المستمر في القاهرة, والكثافة غير الفعالة والاكتظاظ, والازدحام المروري, وما تتركه من أثار جانبية على البيئية والأنشطة غير الرسمية, ولتحقيق رؤية "مدينة عالمية وخضراء ومتصلة", تهدف خطة التنمية الاستراتيجية للقاهرة الكبرى إلى إعادة توزيع إجمالي السكان عبر منطقة العاصمة.

يتجلى أكبر مظهر من مظاهر هذه الخطة في مدينة القاهرة الجديدة, أي العاصمة الإدارية الجديدة الكائنة على الحافة الجنوبية الشرقية لمحافظة القاهرة.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المدينة البالغة مساحتها 30.000 هكتار ما يربو عن 58 مليار دولار أمريكي وستكون المقر للعديد من الوزارات والأحياء السكنية والمباني متعددة الاستخدامات والفنادق.

وبشكل منفصل, يجري العمل حالياً على إنشاء نظام سكة حديد أحادية خطين تبلغ قيمته 4.6 مليار دولار أمريكي. حيث يمتد الخط الأول من شرق القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ويمتد على طول 54 كيلومتراً, بينما يمتد الخط الثاني على طول 42 كيلومتر ليربط مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تخطط المدينة الرئيسية أيضاً لتحسين مواصلاتها الوطنية بتنفيذ مشروع سكة حديد فائق السرعة تصل قيمته إلى 14 مليار دولار يربط بين أربع من مدنها الرئيسية: القاهرة والإسكندرية والأقصر والغردقة. ويسعى هذا المشروع الذي سيتم إنجازه بحلول عام 2025, لتحقيق هدفه في تعزيز السياحة في مجموعة المدن الأربع ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتجاري.

وسيكون من شأن الاستثمارات التي تنشأ في مدن مختلفة تخفيف الضغط عن القاهرة, التي تأثرت, كمثيلاتها من معظم المدن المكتظة بالسكان بالوباء الذي يجتاح العالم.

بسبب القيود المفروضة على السفر وإجراءات الإغلاق والعمل من المنزل, حصل انخفاض حاد في الحركة داخل المدن. كما تم تسليط الضوء على مشاكل المساحات المفتوحة, والحد من التلوث وخلق مساحات حضرية مدروسة جيداً توفر الراحة لمواطنيها.

تستجيب القاهرة للتحدي بروحها المرنة والمتفائلة – لتتكيف مرة تلو مرة مع كل جديد.