خمس استراتيجيات فعالة لإدارة النقد في الأوقات الصعبة

ويمكن أن يكون للعوامل العالمية تأثيراً مباشراً على الشركات المحلية أكثر من أي وقتٍ مضى في هذا العالم المترابط. فمنذ يناير 2020، كان لجائحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 أثراً مدمراً على مختلف الاقتصادات حول العالم؛ حيث أدّى تقييد الحركة والإغلاق الكامل الذي فرضته الحكومات إلى إجبار الشركات على التوقف عن العمل أو خفض إنتاجها مما أدى إلى تعطيل شبكات التوريد والتأثير على السيولة والتمويل.

وعند مواجهة الأوقات الاقتصادية العصيبة، تصبح إدارة رأس المال بشكلٍ فعّال ضروريةً أكثر من أي وقتٍ مضى. فهذا يساعد على زيادة الكفاءة التشغيلية إلى أقصى حد والحفاظ على الإدارة اليومية السلسة للشركات على المدى القصير. أمّا على المدى الطويل، فإن إدارة النقد الفعّالة تساعد الشركات على مواصلة الوفاء بالتزاماتها حتى في فترات تراجع العمل أو الركود الاقتصادي، حيث تصبح السيطرة على تدفق رأس المال والتدفق النقدي أساسية للغاية.

وتحتاج الشركات في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى توظيف تقنيات تفاعلية ومنتجات مصرفية وعمليات أفضل من أجل تحقيق إدارة النقد والتحكم بالتدفقات النقدية بشكل أفضل. وفي المناطق التي عادةَ ما يكون فيها مؤسسو الشركة أكثر خبرة من نظرائهم العالميين¹، تقوم المزيد من المشاريع الريادية بتطبيق ناجح للاستراتيجيات وأفضل الممارسات التي تُنفّذها شركات أكبر من أجل تحقيق منافع أكبر، بغض النظر عن حجم الشركة. ويحظى ترشيد السيولة النقدية باهتمام كبير من ضمن مجالاتٍ أخرى، ويتمّ ذلك باستخدام واحدة أو مجموعة من الاستراتيجيات.

تعزيز رؤية التدفق النقدي

تتزايد أهمية تطبيق الحلول الرقمية عبر سلسلة القيمة نظراً لفعاليتها من حيث التكلفة على المدى الطويل. ويعتمد رواد الأعمال بشكلٍ متزايد على الحلول الرقمية سواء في إدارة المعاملات اليومية أو آليات المتابعة من أي مكان. وقد يكون للشركة عدّة حسابات مصرفية في عدّة دول وبعملاتٍ مختلفة، مما قد يمثّل مشكلة في السعي للوصول إلى رؤية نقدية واضحة. ولطالما اعتُبر نقص آليات الأتمتة مشكلة في ضمان توفر المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية في حينها. ولقد أظهرت دراسة إحصائية أجريت في عام 2018 مستويات عالية من الرضا بشأن التنبؤات النقدية بين أولئك الذين يستخدمون الحلول الآلية مقارنة بأولئك الذين يستخدمون جداول البيانات بشكلٍ أساسي².

وتعتبر إدارة السيولة إحدى الطرق المستخدمة للسيطرة على العمليات المصرفية حتى أثناء العمل من دول مختلفة. ويمكن للمتابعة الرقمية للذمم المالية والمدفوعات وأرصدة الحسابات في مختلف المناطق الجغرافية أن تساعد على اتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلّق بالأعمال.

كما ساعدت العمليات الرقمية على تحسين الضوابط الرقابية النقدية مقارنة بالشيكات، على سبيل المثال، والتي يمكن حفظها فترة طويلة بعد إصدارها. وتساعد توقعات التدفقات النقدية باستخدام الحلول الرقمية على تحسين علاقات الموردين من خلال تنفيذ الدفعات في وقتها المحدد، دون وجود أي خلافات. ويتم إخطار الموردين بالدفعات التي يمكن تعقب حالتها بدءاً من إنشائها وحتى استلامها.

ويمكن للاطلاع على حالة السيولة في الوقت الفعلي أن تساعد في تحسين إدارة النقد، حيث يمكن للشركات استخدام الودائع الخاملة من خلال استثمار السيولة الفائضة.

تمويل شبكات التوريد³:

يمكن للموردين ممن لديهم علاقات مع مشترين أكبر أن يستفيدوا من تمويل شبكات التوريد، حيث يتيح ذلك لهم إمكانية الاستفادة من المكانة الائتمانية لهذه الشركات الكبيرة. وعادةً ما يتمتّع الموردون الأكبر بقدرة أكبر على المساومة، ما يمنحهم إمكانية الوصول إلى ائتمان أرخص بشروط أفضل.

ويمكن لتمويل شبكات التوريد أن يساعد الموردين الأصغر في الحصول على الائتمان بشروطٍ أفضل، حيث أن المصارف ستأخذ بعين الاعتبار وضع المشتري ومكانته الائتمانية عند تقديم التمويل. ويمكن للموردين الحصول على تمويل أرخص بينما يستفيد المشترون من كفاءة التكاليف، كعدم الحاجة لإصدار خطابات اعتماد. ويتم تمرير هذه الادخارات أيضاً عبر شبكة التوريد، وفي حال كان المورّد والمشتري على نفس المنصة، فإنه يمكن ربط الفواتير من المورّد إلى البائع بشكل مباشر، مع توفير المعلومات المحدّثة بسهولة. كما يؤدي هذا الأمر إلى التقليل من الأعمال الورقية ويسمح بتخطيط قوائم الجرد بشكلٍ أفضل. وتظهر دراسات الحالة انخفاضاً ملحوظاً في أعباء عمل الحسابات مستحقة الدفع، بالإضافة إلى علاقات أفضل للموردين في الحالات التي يتم فيها تنفيذ هذه الحلول⁴.

ذمم مالية متعددة القنوات

تطور القطاع المصرفي بالنسبة للشركات بشكل كبير؛ إذ تحوّل إلى الدفع الإلكتروني والدفع عن طريق البطاقات بعد أن كان يعتمد على المعاملات الورقية فقط. وبما أن سرعة تلقي الدفعات من العملاء أصبحت عاملاً حاسماً، تسعى الشركات لإيجاد الحلول التي تضمن المرونة لعملائها بما يوفر لهم إمكانية الدفع بالطريقة التي يفضلون، سواء إلكترونياً أو باستخدام البطاقات أو عن طريق الشيكات.

ويمكن تعزيز الكفاءة في إدارة النقد من خلال المنصات التي توفر الوسيلة لتحصيل المدفوعات المستحقة بطرق متعددة، وذلك بأقصى سرعة وبأقل تكاليف ممكنة، وبالتوازي مع نظام تخطيط موارد المؤسسة الخلفي. وإن انقطاع أي رابط في الشبكة يعني عدم تطابق الفواتير مع المدفوعات، وبالتالي لن يكون لدى الشركة رؤيةً واضحة لرأس المال المتداول لديها. وسواء تم وضع الحلول محلياً أو تم اللجوء إلى تنفيذ الحلول الجاهزة، فإن من مقومات الحل الجيد أن يوفر معلومات حول كل دفعة- كمصدر الدفعة ومقابل أي فاتورة وفيما إذا كانت جزئية أو كاملة، حيث أن فهم تفاصيل المعاملات يعتبر أمراً بالغ الأهمية.

وتتيح حلول الذمم المالية المتبعة لدى إتش إس بي سي إمكانية التحصيل والدفع، وتوفر للعميل واجهة تتيح له إمكانية التواصل مع البنك. في حين أن حلول معالجة المشتريات التي توفرها المؤسسة المالية تتيح للشركات إمكانية مواجهة التحديات المتعلقة بالتدفقات النقدية، من خلال ضمان حصولها على الذمم المالية بسرعة بدلاً من الانتظار لمدة 60 إلى 90 يوماً، حسب شروط العقد. وفي حال استحوذ البنك على الذمم المالية، يكون لدى الشركة المزيد من النقد لاستثماره في العمل.

سهولة إجراء عمليات الدفع

تشكل إمكانية إجراء عمليات الدفع بسهولة وفي حينها جزءاً هاماً من إدارة النقد. وتسعى الشركات إلى تعزيز كفاءة عمليات الدفع الخاصة بها بحيث يمكن التعامل معها بسلاسة، سواء كانت هذه الدفعات لغرض سداد الضرائب الحكومية، أو إجراء مدفوعات لسلطات الموانئ لتخليص الشحنات، أو دفع رواتب للموظفين، أو دفعات للبائعين أو المرافق الخدمية.

وتتيح الحلول الرقمية إمكانية الاستمرار بإجراء الدفعات دون عوائق حتى عندما يكون الشخص المفوض بالتوقيع مسافراً ويصبح توقيع الشيكات أمراً صعباً. كما تتيح عملية الدفع الإلكتروني تحكماً أكبر، ويمكن للشركات إجراء عمليات الدفع عن طريق الهواتف الذكية من خلال توظيف الحلول القائمة على استخدام التطبيقات.

وتبرز تقنيات مثل البلوك تشين على رأس الحلول التقنية اليوم. وتمثل شركة عائلية لتجارة التجزئة تتخذ من دبي مقراً لها مثالاً حديثاً على استخدام هذه التقنية، حيث تستخدم هذه الشركة تقنية دفتر الأستاذ الموزع المتكاملة لإتمام التعاملات. ومن مزايا استخدام هذه التقنية تخفيض الوقت الإجمالي اللازم لإتمام التعاملات بنسبة 40% وتقليل استخدام المسارات الورقية بشكل كبير ضمن سلسلة توريد التجزئة في العديد من نقاط التواصل⁵.

المرونة التي تتيحها البطاقات

يتزايد استخدام البطاقات التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. ويمكن استخدام هذه البطاقات لأي شيء، بدءاً من مدفوعات البائعين وانتهاء بضريبة القيمة المضافة والتخليص الجمركي، مع فترة استخدام بدون فائدة. وتكون هذه البطاقات مجهزة بآلية تسوية، مما يعني أن هناك رؤية واضحة لبرامج بطاقة العملاء والحدود المخصصة والرصيد غير المسدد والرصيد المتاح في الوقت الحقيقي.

كما تتيح هذه البطاقات إظهار جميع التعاملات المالية مع التفاصيل ذات الصلة، مثل القيمة والتاريخ والتاجر ومصدر التحويل، بالإضافة إلى بيانات المستوى الثالث كضريبة القيمة المضافة ورقم الفاتورة.

وتزداد شعبية البطاقات الافتراضية والحلول التي تتيحها الحسابات الافتراضية كونها تلغي الحاجة إلى إصدار الشيكات وأوامر الشراء. كما أنها خيار مثالي عندما يتم تلقي عدد كبير من الدفعات، كما في المدارس أو في قطاع السفر على سبيل المثال. وتمكّن الحسابات الافتراضية المدارس من مطابقة كل عملية دفع مع الطالب الذي قام بها.

وفي قطاع السفر، يعد الدفع للفنادق وشركات الطيران من خلال البطاقات طريقة فعالة جداً لإدارة رأس المال العامل. وقد أصبح من الممكن أيضاً إجراء عمليات الدفع بالعملات الأجنبية من خلال البطاقات الدولية.

وتعمل البطاقات الافتراضية بشكل رقمي وتتغير مع كل معاملة، مما يجعلها آمنة للاستخدام من قبل الموظفين دون القلق من سوء استخدامها، حيث أنه من الممكن حصر استخدامها بتجار أو بائعين محددين بالإضافة إلى إمكانية تحديد قيمة الدفعات التي تجرى عن طريقها.